وضعیت آمریکا در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مسیری که ایالات متحده طی کرده تا چه اندازه با مسیری که قرار بوده طبق اعلامیه روز استقلال (4 جولای) به سمت آن حرکت کند، تفاوت دارد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز چهارم جولای روز استقلال آمریکا است و آمریکا امسال در این روز 247‌امین سالروز استقلالش را جشن گرفت. با این حال، در همین روزها مرکز افکارسنجی گالوپ نتایج نظرسنجی‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد که از میان 10 آمریکایی تنها چهار نفر به آمریکایی بودن خودشان افتخار می‌کنند.

مقایسه این نظرسنجی با روند مشابهی که در سال 2003 وجود داشته نشان می‌دهد که بعد از جنگ عراق چه اتفاقی در جامعه آمریکا رخ داده است. در آن سال، نزدیک به 70 درصد از آمریکایی‌ها گزینه «به شدت به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنم» را انتخاب کرده بودند.

این وضعیت تفاوت شگرفی با مسیری که آمریکا قرار بود طبق مفاد مطرح‌شده در اعلامیه استقلال در 4 جولای 1766 طی کند، دارد. نگاهی به مفاد اعلامیه استقلال و وضعیت کنونی آمریکا این موضوع را روشن‌تر می‌سازد.

ارزش‌های اعلامیه استقلال

بیانیه استقلال آمریکا بر دست‌کم 6 محور که در زیر درباره آنها توضیح داده شده استوار شده است.

1. خودگردانی: اعلامیه بر اعتقاد به خودگردانی و حق مردم برای مشارکت در حکومت خود تأکید می‌کند. در این اعلامیه تأکید شده که قدرت سیاسی مشروع ناشی از رضایت شهروندان است.

2. برابری: اعلامیه اعلام کرد که همه افراد با حقوق ذاتی و غیرقابل  انکار، برابر آفریده شده‌اند. بیانیه استقلال مفهوم جامعه سلسله مراتبی را رد کرده و بر ارزش برابر و حقوق اساسی برای همه مردم تاکید می‌کند.

3. حقوق طبیعی: این سند بر برخی حقوق مسلم شهروندان  از جمله زندگی، آزادی و تلاش برای خوشبختی تأکید دارد و استدلال می‌کند که این حقوق توسط دولت‌ها اعطا نمی شوند، بلکه ذاتی انسان‌ها هستند و باید توسط دولت‌ها محافظت شوند.

4. حاکمیت مردمی: اعلامیه بر حاکمیت مردمی تأکید می‌کند و تأکید می‌کند که قدرت و اقتدار دولت در اختیار مردم است. در این بیانیه آمده است که دولت‌ها برای تامین حقوق مردم تشکیل شده‌اند و باید در برابر آنها پاسخگو باشند.

5. استقلال و آزادی: هدف اصلی اعلامیه اعلام استقلال مستعمرات آمریکا از سلطه بریتانیا بود. این بیانیه بر تمایل  عموم به آزادی و اعمال حق اداره خود تأکید می‌کند.

6. پاسخگویی دولت: اعلامیه این ایده را برجسته می کند که دولت‌ها باید در برابر مردمی که بر آنها حکومت می‌کنند پاسخگو باشند. در این اعلامیه تصریح شده که اگر حکومتی نتواند از حقوق و رفاه مردم حمایت کند، این حق و وظیفه مردم است که آن حکومت را تغییر دهند و حکومت جدیدی را ایجاد کنند.

وضع موجود

با این حال وضعی که در حال حاضر بر آمریکا حاکم است نشان می‌دهد که حکومت کنونی آمریکا تا چه اندازه در جهت عکس این ارزش‌ها حرکت کرده و مردم این کشور را جا گذاشته است. شاخص‌های مختلف اکنون نشان می‌دهند نگرانی‌ها درباره نبود انسجام شهروندی در جامعه آمریکا، دوقطبی‌سازی‌های حزبی و احساس درماندگی در اوج خود قرار دارد. 

اظهارات ریچارد هاس در همین چند روز پیش در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز گواه خوبی بر ماجرا است. او اذعان کرد معتقد است جدی‌‌‌ترین خطر برای امنیت جهان در حال حاضر، «خودِ ایالات متحده» است. هاس گفته این دیدگاهش مربوط به همین سال‌های اخیر است و او هرگز گمان نمی‌کرده کار آمریکا به جایی برسد که تهدیدهای داخلی بر تهدیدهای خارجی پیشی بگیرند.

او در مصاحبه‌‌‌ای پیش از آخرین روز کاری خود در شورای روابط خارجی در روز جمعه گفت: «وضعیت سیاسی داخلی ما وضعیتی است که دیگران نمی‌‌‌خواهند از آن الگوبرداری کنند. من فکر می‌‌‌کنم که درجه‌‌‌ای از غیرقابل پیش‌‌‌بینی بودن و فقدان قابلیت اطمینان وضعیت ما را بغرنج کرده است. منظورم این است که از نظر توانایی آمریکا برای عملکرد موفقیت‌‌‌آمیز در جهان، وابستگی دوستان ما به ما را بسیار سخت می‌‌‌کند.»

دموکراسی آمریکا

اکنون، به ویژه بعد از دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر کسی پوشیده نیست که «دموکراسی آمریکا» با چه مشکلاتی روبرو است. غیرمستقیم بودن اثر رأی مردم، الکتورهای غیرمتعهد،  مباحث مربوط به سرکوب آرا، پدیده «سمندرسازی» (Gerrymandering)، حذف نامزدهای مستقل، نقش پول‌های فاسد، مکانیسم راه یافتن نامزدها به مناظره‌ها و چندین و چند مشکل دیگر برخی از اصلی‌ترین مشکلاتی هستند که دموکراسی آمریکایی با آنها روبرو است. ما در زیر برخی از مهم‌ترین این موارد را توضیح داده‌ایم.

 انتخابات آمریکا اساساً هنوز از ریشه‌های اولیه‌اش که بر اساس فرضیه بی‌اعتمادی به رأی مردم بنیان‌گذاری شده بود فاصله نگرفته و به همین جهت، این مردم نیستند که به صورت مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند بلکه رئیس‌جمهور توسط افرادی موسوم به «الکتورها» (گزینندگان) و طی فرایندی موسوم به «مجمع گزینندگان» (الکترال کالج) (Electoral college) صورت می‌گیرد. در واقع، مردم در انتخابات به این الکتورها رأی می‌دهند.

پایگاه Fairvote ( یک مرکز فعال در زمینه تضمین حق رأی برای شهروندان آمریکا) تصریح کرده در قانون اساسی آمریکا هنوز هیچ بندی که در آن به صراحت برای مردم حقی برای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا در نظر گرفته شده باشد وجود ندارد.

همچنین در آمریکا «سرکوب رأی» گروه‌های اقلیت به خصوص سیاه‌پوستان و طبقات محروم یکی از اصلی‌ترین مشکلات  پیش روی تحقق یک دموکراسی کامل و واقعی است.

منظور از سرکوب رأی تلاش‌های مستقیم یا غیرمستقیمی است که از طرق مختلف اعم از راهکارهای قانونی یا قانونی از شرکت واجدان شرایط رأی در انتخابات یا ثبت نام آنها برای شرکت در آن جلوگیری می‌‌کند.

 طبق گزارش پایگاه «مینه‌سوتادیلی» 11 درصد از شهروندان آمریکایی فاقد اسناد هویتی صادرشده توسط دولت هستند و این گروه جزو محروم‌ترین اقشار جامعه آمریکا هم محسوب می‌شوند. مثلاً همین پایگاه خبری نوشته نزدیک به 25 درصد از شهروندان سیاه‌پوستی که در سن رأی قرار دارند فاقد چنین اسنادی هستند در حالی که این رقم برای سفیدپوست‌ها 8 درصد است.

 در آمریکا تقریباً هیچ انتخاباتی برگزار نشده که انواع تاکتیک‌ها و استراتژی‌های سرکوب رأی یکی از معضلات آن نبوده باشد. در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر 2020، هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن تلاش کردند به این تاکتیک برای کسب پیروزی متوسل شوند.

چنین وضعیتی با بسیاری از اصول و ارزش‌های حاکم در اعلامیه استقلال همخوانی ندارند.

خشونت‌های مسلحانه

منافع لابی‌های اسلحه در آمریکا، حق زندگی که در اعلامیه استقلال به عنوان یک حق طبیعی به آن اشاره شده را از هزاران نفر سلب کرده است.دست‎کم 346 تیراندازی جمعی در 6 ماه اول سال 2023 و تا آخر روز چهارم جولای ثبت شده است؛ نرخی که نشان دهنده حداقل یک مورد تیراندازی جمعی در هر روز بوده و از نرخ تیراندازی جمعی در روز مشابه در تقویم در سال‌های گذشته پیشی گرفته است.

این حوادث مرگبار بر ناکامی آمریکا در مبارزه با اپیدمی خشونت با اسلحه تاکید می‌کند، آن هم در شرایطی که مقامات در سراسر این کشور و در بالاترین سطح دادگاه‌ها قوانین مربوط به اسلحه را کاهش داده و تهیه اسلحه برای افراد را آسان‌تر می‌کنند. 

بر اساس گزارش سازمان «آرشیو خشونت مسلحانه» آمریکا، تا 4 چهارم جولای (13 تیر ماه)، بیش از 21 هزار نفر در آمریکا بر اثر خشونت با اسلحه، از جمله خودکشی، جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین در سال جاری تاکنون نزدیک به 19 هزار نفر در حوادث مربوط به اسلحه زخمی شده‌اند. برخی از بارزترین و مرگبارترین اعمال خشونت آمیز مسلحانه در داخل مدارس آمریکا بوده است. در ماه فوریه، بر اثر تیراندازی جمعی در دانشگاه ایالتی میشیگان، 3 دانشجو کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. 

در همین حال، تقریباً هر ایالت آمریکا به صاحبان اسلحه اجازه می‌دهد تا سلاح‌های مخفی را به شکلی در ملاء عام حمل کنند. اما بیش از نیمی از ایالت‌های این کشور به بیشتر دارندگان اسلحه اجازه می‌دهند که در بیشتر مکان‌های عمومی بدون مجوز، بررسی سوابق یا آموزش ایمنی، سلاح گرم به همراه داشته باشند.

تفرقه‌های شدید: یک سرزمین، دو ملت

سیاستمداران آمریکایی در سال‌های گذشته همواره بر طبل اختلافات کوبیده و جامعه آمریکا را دو شقه و دو پاره کرده‌اند. «ریچارد هاس» در نخستین روزهایی که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا 2020 اعلام می‌شد از تعبیر «یک آمریکا، دو ملت» برای اشاره به تفرقه‌های عمیق ریشه‌کرده در ساختار جامعه آمریکا اشاره کرد.

هاس نکته قابل تأمل انتخابات 2020 حمایت نزدیک به نیمی از شهروندان آمریکا از دونالد ترامپ، آن هم در اوج ناکارآمدی دولت او در مدیریت شیوع ویروس کرونا دانسته و نوشته بود حتی اگر ترامپ هم در انتخابات ببازد، «ترامپیسم» به عنوان نماد پوپولیسم مدرن آمریکایی کماکان پرنفوذ باقی خواهد ماند- پیش‌بینی‌ای که با توجه به عملکرد بایدن اکنون متقن به نظر می‌رسد.

تحولات اخیر در آمریکا نه تنها این اظهارات را تأیید کرده‌اند بلکه نشان داده‌اند وضعیت تفرقه‌ها در این کشور به نقطه‌ای از بحران رسیده‌ که «دو ملت» ساکن در سرزمین آمریکا حاضرند با سلاح رو در روی یکدیگر ایستاده و دوئل کنند.

در واقع، دو ملتی که ریچارد هاس به آنها اشاره کرده اکنون مسلح شده و علیه یکدیگر سلاح به دست گرفته‌اند و خشم از وضعیت موجود به اندازه‌ای بالا است که خطر بروز جنگ داخلی واقعی‌تر از هر زمانی به نظر می‌رسد. 

نمونه این خشونت‌ها در حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره عیان بود.در همان زمان خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد این تفرقه‌ها تا چه حد عمیق و بزرگ هستند. این رسانه گزارش داده بود پلیس «اف‌بی‌آی» از بیم آنکه مبادا گارد ملی به جزئی از طرح حمله به آمریکا تبدیل شود نظارت بر نیروهای آن را تشدید کرده است. 

نابرابری و نفی آزادی

اصل برابری همه انسان‌ها که در جای جای اعلامیه استقلال به آن تأکید شده با نظم لیبرالیستی که بنیان‌های فلسفی-اجتماعی و اقتصادی آمریکا بر آن استوار شده تناقض‌های عمیق دارد.

در لیبرالیسم تنها عامل محرک انسان، نفع شخصی او قلمداد شده و نه چیز دیگر، و همه انسانها در این انگیزه و رفتار ناشی از آن مشابه هم در نظر گرفته شده‌اند. به عبارت دیگر، این ایدئولوژی انگیزه‌ها را در نفع شخصی حصر می‌کند و انگیزه‌هایی مانند نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، وطن‌دوستی، ایثار و از خودگذشتگی که آنها هم می‌توانند محرک اقتصادی افراد باشند را بی‌اهمیت می‌پندارد.

ماحصل چنین دیدگاهی این است که نظریه‌پردازان آن نابرابری را نه تنها مذموم نمی‌دانند بلکه آن را تجویز می‌کنند و معتقدند که  «نابرابری» موجب ایجاد رقابت می‌شود و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می‌انجامد.به عنوان مثال، «رابرت نوزیک»، فیلسوف سیاسی آمریکایی و از مدافعان دولت حداقلی در کتاب «هرج و مرج، دولت و آرمان‌شهر» به پیروی از عقاید جان لاک مدعی شد: «توزیع ثروت، هرچند نابرابر، به لحاظ اجتماعی عادلانه است.»

تحلیلگران معتقدند که چنین نظامی در درازمدت قابل ادامه نخواهد بود، زیرا این یک اصل طبیعی است که بدون یک سیاست توزیع درآمدی متناسب و عادلانه، تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی و شانس برابر برای همه در یک دموکراسی، اقتصاد بازار نمی‌تواند ثبات و قوام گیرد و نمی توان از آن جانبداری کرد.  از طرف دیگر، تجربه نشان داده «رقابت آزادی اقتصادی»- آن‌طور که در لیبرالیسم فرض شده- نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد و سرانجام به ایجاد انحصار، در خدمت گروهی اندک در جامعه منجر خواهد شد؛ بنابراین، رقابت آزاد اقتصادی، در دراز مدت به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت نابودی رقابت و نتایج مثبت آن منجر خواهد شد. 

وضعیت امروز جامعه آمریکا و انواع تضادها و شکاف‌های موجود در آن که به ایجاد خشم انباشته در طیف گسترده‌ای از جامعه منجر شده را می‌توان آیینه تمام‌نمایی از این پیش‌بینی‌های تئوریک دید. 

جامعه سلسله مراتبی

بر خلاف اعلامیه استقلال آمریکا که جامعه سلسله مراتبی را رد می‌کند تبعیض دامنه‌دار و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه آمریکا در حال حاضر یکی از مشهودترین واقعیت‌های این کشور است. آمارهای مهم و قابل توجهی در این زمینه وجود دارد: به عنوان مثال، طبق پژوهش استیگلیتز از اقتصاددانان آمریکایی، دست­کم 40% از ثروت ایالات متحده در دست تنها یک­‌درصد شهروندان آمریکایی است. بدیهی است «ثروت» با «درآمد» متفاوت است و به تملک زمین، خانه، مؤسسات تجاری، سهام بورس و مانند این اشاره دارد.

مؤسسه «مطالعات سیاست عمومی» سال گذشته گزارش داد 1% از شهروندان آمریکا که در بالاترین طبقه جای می­‌گیرند، صاحب نصف صندوق­‌های مالی، بنیادها و بورس­‌ها هستند، در حالی که 50% پایینِ جامعه تنها 5% در این موارد سهم دارند.

اختلاف طبقاتی وقتی دقیق­تر محاسبه می­‌شود که بدهی افراد هم در نظر گرفته شود. 90% از جامعه آمریکا 73% از کل بدهی­‌های شخصی را به دوش می­‌کشند، در حالی که 1% در بالاترین طبقه و با آن همه ثروت، تنها 5% از بدهی­‌ها سهم دارند.

چند سال پیش «فیلیپ آلستون»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر  در گزارشی به دلیل وجود چنین شکاف‌های اقتصادی در آمریکا از این کشور به عنوان «سرزمین تضادهای تمام‌عیار» یاد کرد و گفت حدود 40 میلیون نفر در این کشور در فقر، 18.5 میلیون نفر در فقر مفرط و 5.3 میلیون نفر در شرایط فقر مطلق زندگی می‌کنند.

طبق گزارش آلستون، آمریکا بیشترین آمار بیکاری جوانان را میان کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» و بالاترین نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را میان کشورهای عضو این سازمان دارد. شهروندانش، عمر کوتاه‌تری نسبت به ساکنان سایر دموکراسی‌های ثروتمند دارند، بیماری میان آنها بیشتر است و بیماری‌های گرمسیری قابل‌ درمان میان آنها رو به فزونی است.

چند ماه قبل‌تر از این گزارش، «مرکز مطالعات سیاسی» در تحقیقی به این نتیجه رسید که مجموع ثروت «بیل گیتس»، مؤسس شرکت مایکروسافت، «جف بیزوس»، مؤسس شرکت آمازون و «وارن بافت»، سرمایه‌گذار آمریکایی از مجموع دارایی‌هایی 50 درصد پایین جامعه آمریکا بیشتر است. 50 درصد پایین جامعه آمریکا 160 میلیون نفر و یا 63 میلیون خانوار آمریکایی هستند که مطابق این تحقیق ثروت خالص برخی از آنها صفر یا منفی است، در حالی که سه ثروتمند یادشده حدود 263 میلیارد دلار ثروت در اختیار دارند.